یک نماینده مجلس: تبیین درست مکانیسم ماشه، اثرات روانی منفی آن را در کشور کاهش می‌دهد فرانسه: نیروی امنیتی بین المللی برای حمایت از صلح غزه تشکیل می‌شود آمریکا ۹۳ شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرد ادعای رسانه‌های افغانستان: ارتش پاکستان مسئولیت حمله امشب به کابل را بر عهده گرفت حمله اسرائیل به جنوب غزه؛ چند فلسطینی به شهادت رسیدند جهاد اسلامی: سلاح و مقاومت ما، ضامن اصلی اجرای توافق آتش‌بس غزه است سخنگوی دولت: تهران همواره در کنار مردم فلسطین بوده است خلیل الحیه: جنگ غزه پایان یافت | تجلیل از مقاومت مردم غزه عبدالملک الحوثی: اسرائیل خونین‌ترین جنایات عصر حاضر را مرتکب شده است چین ۱۴ شرکت و سازمان آمریکایی و کانادایی را تحریم کرد روسیه: طرفین توافق پایان جنگ در غزه به تعهدات خود عمل کنند وزیر خارجه اسرائیل: قصد از سرگرفتن جنگ در غزه را نداریم ترامپ: به خاورمیانه سفر می‌کنم | با ایران همکاری می‌کنیم ویتکاف و داماد ترامپ وارد سرزمین های اشغالی شدند اردوغان: بر اجرای توافق آتش بس غزه نظارت می‌کنیم | تا تشکیل کشور مستقل فلسطین از پای نخواهیم نشست دستگیری ۳۲ نفر در لبنان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دفتر نتانیاهو: جایزۀ صلح نوبل را به ترامپ بدهید + عکس پوتین: مسئله هسته‌ای ایران تنها از راه دیپلماسی قابل حل است | درخواست نتانیاهو از روسیه درباره ایران پوتین از علی‌اف عذرخواهی کرد سوءتغذیه شدید بیش از ۵۴,۶۰۰ کودک در غزه بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) اسرائیل: آتش‌بس در غزه ۲۴ ساعت پس از تایید، اجرا می‌شود آمریکا ۲۹ نهاد مرتبط با ایران در کشور‌های مختلف را تحریم کرد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) علی آبادی: تکمیل آبرسانی به غرب سمنان انجام می شود آیت‌الله علم‌الهدی: مراسم اعتکاف، حرکت عظیمی در جهت تربیت دینی نسل جوان است ایروان: «کریدور زنگزور» در خاک ارمنستان وجود نداشته و نخواهد داشت آیا ایران با دولت کنونی آمریکا مذاکرات را ادامه خواهد داد؟
سرخط خبرها

پاسخ قوه قضائیه به حواشی صدور سند برای ۳ جزیره ایرانی| چرا برای «اراضی ملی» اسناد مالکیت صادر می‌شود؟ + فیلم

  • کد خبر: ۱۲۵۶۲۸
  • ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۹
پاسخ قوه قضائیه به حواشی صدور سند برای ۳ جزیره ایرانی| چرا برای «اراضی ملی» اسناد مالکیت صادر می‌شود؟ + فیلم
براساس قانون هیچ نقطه‌ای از کشور نباید بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور، در جریان نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

سخنگوی عدلیه در همین راستا گفت: سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت آن‌ها مطابق قانون تثبیت شده است. براساس این سند رسمی، مالکیت جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ مترمربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی استان هرمزگان به مساحت ۱۲ میلیون و۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع نیز به نام دولت صادر شد.

اما طرح موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضاییه اگر چه موضوع جدید و بدیعی نبود و پیش‌تر نیز خبر مزبور انتشار یافته بود و علاوه بر آن، اخبار دیگری پیرامون صدور اسناد مالکیت نقاط مختلف کشور منتشر شده بود، اما این مقوله دستمایه معدودی از فعالان سیاسی شد تا بدون توجه به ابعاد فنی و تخصصی موضوع، به ابراز نظر سیاسی بپردازند.


بیشتر بخوانید: 

سند رسمی مالکیت جزایر سه‌گانه صادر شد| بازداشت چند نفر در پرونده ترور شهید خدایی| آخرین وضعیت پرونده «طبری و تاج»


در گام نخست باید توجه داشت که هدف از صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، تحقق مقوله مهمی به نام «تثبیت اراضی» است؛ اجرای طرح کاداستر نیز در راستای تحقق همین مقوله «تثبیت اراضی» صورت می‌گیرد.

در واقع، هدف از صدور سند کاداستری برای اراضی ملی، اعمال حاکمیت بهتر به منظور حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است.

به طور کلی، اقداماتی که طی چند سال اخیر توسط قوه قضاییه و بویژه در دوره تحول و تعالی در زمینه ثبت اراضی ملی و کاداستر صورت گرفته، چندین برابر اقدامات پیشین بوده است.  

با اهتمامی که دستگاه قضایی در زمینه تثبیت اراضی ملی و کاداستر داشته، مقابله با پدیده زمین‌خواری و به طور کلی شفافیت و تمشیت امور در حوزه اراضی، پیشرفته چشمگیری داشته است.

قابل ذکر است که «کاداستر» یا «حدنگاری» یا «محدوده‌بندی» به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌گردد که دارای ارزش حقوقی است و بر اساس آن سند‌های مالکیت برای اراضی صادر می‌شود.

«مدیریت زمین»، «مقابله با زمین‌خواری»، «جلوگیرى از فرار مالیاتى و پولشویى»، «جلوگیری از تغییر کاربرى‌ها» و «پیشگیری از تجاوز به اراضى ملى و منابع طبیعى» از جمله مزایای عمده اجرای کامل طرح جامع کاداسترهستند.

بنا به تصریح متخصصان امر، چنانچه دو طرح «الزام به تنظیم سند رسمى» و «کاداستر» در راستای تثبیت اراضی، به طور کامل و صددرصدی در کشور عملیاتی شود، بیش از ٢٥ درصد از دعاوى حقوقى و کیفرى در دستگاه قضایى، کاهش پیدا می‌کند.

باید توجه داشت که آثار صدور سند مالکیت حدنگاری، فراتر از جنبه‌های حقوقی مالکیت، منبعث از شرایط و ویژگی‌های اسناد کاداستری است. در هنگام صدور سند مالکیت کاداستری برای یک زمین، حدود و ثغور آن زمین به طور کامل با ابعاد و مساحت مشخص، ثبت می‌شود؛ همچنین جانمایی زمینِ مورد اشاره نیز با استفاده از سامانه شمیم که مختصات آن در دو فریم جهانی و ملی قابل محاسبه است در سامانه کاداستر تثبیت می‌شود؛ بنابراین دستگاه قضایی در راستای برنامه‌های تحولی و جهشی خود برای تکمیل طرح حدنگاری و تثبیت اراضی ملی، اقدام به صدور اسناد مالکیت کاداستری برای اراضی کشور می‌کند. اسنادی که در آن‌ها مختصات و مشخصات دقیق هندسی و جغرافیایی اراضی مندرج است و سبب تثبیت مالکیت آن اراضی می‌شوند.

در همین راستا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون صدور اسناد مالکیت کاداستری جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی می‌گوید: سند حدنگاری یک سند توصیفی به انضمام کلیه مشخصات هندسی از جمله مختصات جغرافیایی است و این اسناد موقعیت جغرافیایی و هندسی را به طور دقیق نشان می‌دهند؛ در واقع صدور این اسناد در جهت تبیین موقعیت و توصیف جزایر صادر شده که موجب تدقیق و تثبیت مالکیت این جزایر می‌شود.

اما همانطور که در سطور بالا اشاره شد، صدور اسناد مالکیت، صرفاً اختصاص به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ندارد و پیش‌تر نیز بسیاری از اراضی ملی صاحب سند مالکیت کاداستری شده‌اند. بنا به گفته رئیس سازمان ثبت،  از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کل کشور، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند که تاکنون ۱۳۲ میلیون هکتار معادل ۹۷ درصد از اراضی ملی صاحب اسناد حدنگاری و کاداستری شدند.

همچنین بابایی در سفری که شهریور ماه امسال به استان هرمزگان داشت  از صدور سند کاداستری برای ۱۳ جزیره استان خبر داد و گفت: با اختصاص اعتبار ویژه برای تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان هرمزگان امیدواریم تا پایان امسال جشن تکمیل حدنگاری اراضی کشاورزی در استان هرمزگان را برگزار کنیم.

فرودین ماه سال جاری بود که با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی استان هرمزگان، سند کاداستری «جزیره هرمز» به عنوان نخستین جزیره ایرانی خلیج فارس صادر شد. صدور سند کاداستری برای جزیره هرمز مقدمات اعمال حاکمیت بهتر در این جزیره به منظور حفاظت از محیط زیست آن و جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست‌اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال را فراهم آورد.

در اردیبهشت ماه سال جاری نیز اسناد مالکیت جزایر کیش، هندورابی، فارور کوچک و بزرگ با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رونمایی و تحویل داده شدند. پیش‌تر در سال ۹۰ نیز اسناد تک برگی جزایر خارک و خارکو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود.

همچنین در اوایل سال ۱۴۰۱ نیز سند مالکیت رسمی برای پارک جنگلی ارومیه و اراضی مزبور به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد.

با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، مشخص می‌گردد که صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، اقدامی بسیار مهم در راستای تثبیت اراضی کشور و مقابله با پدیده‌های مجرمانه‌ای نظیر زمین‌خواری و جعل اسناد و ... است و نباید از صدور اسناد مالکیت جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، برداشت دیگری داشت.  

از سویی دیگر، در بند ۲۶ از فصل هفتم «سیاست‌های کلی برنامه هفتم» که اخیراً توسط رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شده است، اجرای ۱۰۰ درصدی برنامه حدنگاری اراضی کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین صدور سند مالکیت جزایر سه گانه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام عملی دستگاه قضا برای تحقق برنامه هفتم توسعه و گام مهم برای تحقق بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم (اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار) و کوتاه کردن دست اجنبی از خاک ایران اسلامی است.

برهمین اساس صدور اسناد مالکیت کاداستری برای اراضی کشور در زمره اسناد بالادستی است که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مطمح نظر قرار گرفته است.

علاوه بر اینها، وفق ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان ثبت مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز‌های جغرافیایی کشوراعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

همانگونه که در ماده فوق صراحت دارد از نیاز‌های اولیه اجرای حدنگاری، تعیین محدوده مرز‌های جغرافیایی کشورمی‌باشد و این امر درکشور‌های توسعه یافته دنیا به سرانجام رسیده است؛ باید توجه داشت که با صدور اسناد کاداستری در حقیقت مالکیت جدیدی تعریف نمی‌گردد بلکه محدوده مرز‌های مالکیت تحت سامانه‌های تعیین موقعیت دقیق، مشخص و مستند می‌گردند. اسناد کاداستری مبتنی بر نقشه‌های هندسی دقیق است که محدوده‌ها را بطور کامل توصیف می‌نماید.  

بدیهی است صدور سند مالکیت کاداستری علاوه بر تکلیف قانونی مقرر در ماده ۳ قانون جامع حدنگار، با توجه به ویژگی‌های خاص آن در برابر اسناد قدیمی توصیفی، موجب برون رفت از بسیاری از چالش‌ها در سیستم قضایی و حاکمیت کشور می‌شود که از جمله ضرورت‌های اولیه توسعه پایدار می‌باشد واجرای حدنگاری در تمامی کشور‌های توسعه یافته سال‌هاست به اتمام رسیده‌است.

در ایران نیز با اهتمام قوه قضاییه، قدم‌های بسیار بلندی بویژه طی سال‌های اخیر برای اتمام طرح کاداستر برداشته شده است؛ به گونه‌ای که بیش از ۱۴۲ میلیون هکتار از کل اراضی و املاک کشور از ابتدا تا سال ۱۴۰۰ (معادل ۸۸ درصد مساحت کل کشور) تثبیت شده به نحوی که حدود ۵۴ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

همچنین سند مالکیت کاداستری برای بیش از ۱۳۰ میلیون هکتار از کل اراضی و املاک کشور از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۰ (معادل ۸۰ درصد مساحت کل کشور) صادر شده است به نحوی که بیش از ۶۳ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

طبق آمار‌های رسمی،  تاکنون حدود ۹۷ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی (معادل مجموع ۱۳۲ میلیون هکتار) تثبیت شده، که بیش از ۴۵ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است. در این میان، برای بیش از ۹۴ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی (معادل مجموع ۱۲۸میلیون هکتار) سند مالکیت کاداستری صادر شده که حدود ۶۲ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

شایان ذکر است، در دیدار تیرماه سال جاری مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت تکمیل و نهایی شدن هویت‌دار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی، تاکیداتی داشتند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->